“الأفافس” يطالب بانتخابات “مبكرة” ويرحب بدعوة الرئيس لحوار وطني

دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، لمنح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة، المحلية والوطنية، خلال العهدة الخماسية المقبلة.

كما طالبت جبهة القوى الاشتراكية، على لسان أمينها الوطني الأول، يوسف أوشيش، بفتح تحقيق معمق حول الظروف التي أحاطت بتنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.

واعبر اوشيش خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء، “صحيح اننا لم نفز في الانتخابات الرئاسية، لكننا لم نخسر أيضًا. لقد انتصرنا من خلال ترسيخ الحزب كقوة سياسية معارضة واقتراح فعلية تسمح للجزائر بالمضي على طريق الديمقراطية والتقدم. لقد كسبنا التحدي بإعادة اهتمامات المواطنين إلى قلب النقاش السياسي الوطنى وتوسيع مساحات التعبير العام”.

وأكد اوشيش انه مصر على مطلبه بفتح تحقيق معمق حول الظروف التي أحاطت بتنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات. معتبرا أنه من الواضح أن هذه الهيئة “تجاهلت تماماً الإرادة الشعبية بنشرها أرقاماً دون أي أساس، تتناقض مع كل محاضرها الصادرة عن امتداداتها المحلية، ناهيك عن الغموض التام الذي أحاط حساب نسبة المشاركة والخروقات الجسيمة التي رُصدت في عدة مراكز اقتراع والتي كانت بالتواطؤ مع الإدارة المحلية”.

ونادى أوشيش بضرورة إجراء إصلاح عميق يمس السلطة الوطنية للانتخابات. يجب أن تصبح هذه الهيئة التي تعتبر مهمة بالنسبة للحياة الديمقراطية في بلدنا “مستقلة فعلياً، وقادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بغض النظر عن مواقفهم تجاه السلطة”.

وفي هذا الإطار، ومع اقتراب الذكرى السبعين لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، دعت جبهة القوى الاشتراكية الرئيس المعاد انتخابهط عبد المجيد تبون “لاتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة و الانفتاح الديمقراطي.

هذا الجهد ضروري لتقوية البلاد في مواجهة التحديات الكبرى التي يجب أن نتغلب عليها جماعياً. ندعوه إلى إصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. كما نأمل أن يستخدم صلاحياته لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ووضع حد للإفراط في تجريم العمل السياسي والحقوقي وكذلك فتح المجالين السياسي والإعلامي، مع الغاء كل القوانين التى تعرقل الحريات وتمس بالحقوق”.

ورحبت جبهة القوى الاشتراكية، في هذا الصدد، بالتزام الرئيس المنتخب، في خطاب تنصيبه، بفتح حوار وطني لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، معتبرة “إنها اللحظة الأنسب لتجاوز خلافاتنا والتوافق على ما هو أساسي و جوهري،

أي أن نتفق حول أرضية وطنية مشتركة وتوافقية، تكون قاعدة لإعادة بناء الدولة الوطنية على مبادئ الديمقراطية العدالة والحرية؛ دولة حديثة ومتفتحة، قادرة على مواجهة التحديات التي نقابلها على الأصعدة الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية وحتى الثقافية”.

وفي هذا السياق، دعا “الأفافاس” إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، لمنح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة، المحلية والوطنية، خلال العهدة الخماسية المقبلة.

ويرى الحزب انه يجب أن تسبق هذه الانتخابات إعادة تأهيل فعلي للمشهد السياسي من خلال مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلدية والولاية وكذلك القانون الانتخابي للسماح ببروز تمثيل ديمقراطي حقيقي في البلاد.