خبير دستوري : لهذه الأسباب ارتفع عدد الولايات المعنية بالمكاتب المتنقلة للانتخابات

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن عدد الولايات المعنية بعملية الإقتراع, عبر المكاتب المتنقلة,الخاصة بالإنتخابات الرئاسية, ليوم 7 سبتمبر.

وقالت السلطة في بيان لها,  انه في اطار الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يوم السبت المقبل, تم نخصيص 134 مكتبا متنقلا عبر 51  بلدية, موزعة على 16 ولاية جنوبية  .

والملاحظ  أن عدد الولايات ارتفع إلى 16 ولاية بعدما كان أقل من 10 ولايات سابقا,  ويعزى هذا إلى  التقسيم الاداري الجديد, حيث أصبحت الجزائر تضم  58 ولاية عوض 48.

غير ان عدد المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الوطن. لم يتغير، اذ أن عملية الاقتراع, ستتم في 134 مكتبا  موزعة على 51 بلدية, مع تسجيل 116064 ناخبا

ويرى الأستاذ في القانون الدستوري الدكتور  موسى بودهان ، أن السبب في عدم زيادة عدد مكاتب التصويت من قبل الهيئة المختصة  ان عدد البلديات لم يزداد  ،بقي على حاله 1541 بلدية رغم أضافة 10 ولايات جديد.

وفي حديثه لـ”الجزائر اليوم ” قال الخبير الدستوري  أن الأسس الموضوعيية والمعايير العملية، التي تبني على أساسها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

في اصدار قراراتها المتعلقة بتخصيص مكاتب ومراكز تصويت للسكان المقيمين في مناطق حدودية، ومناطق جنوبية ، تبعد عن مقر الولايات بمسافات طويلة،  وهذا  حفاظا على متطلبات الولايات الأم، ولهذا الغرض احتفظت بنفس العدد بالنسبة لمراكز ومكاتب التصويت .

وأضاف  الخبير في القانون الدستوري  أنه  كان لابد تقريب كل المراكز بما فيها مكاتب التصويت من المواطنين ،حتى نخفف عليهم  مشكل التنقل  خاصة مصاريف التنقل.

و في هذا الشأن أكد محدث” الجزائر اليوم ” أن  الدولة ومؤسساتها تسعى لتقريب كل المرافق مهما كانت الادارية، القضائية، حرصا منها على راحة المواطن، و أن يمارس هؤلاء حقهم الانتخابي وفق ما ينص عليه الدستور ووفق القانون العضوي للانتخابات .

وأشار الدكتور بودهان أن هذا الأمر سيبقى على حاله حتى تعديل القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الادارية،  ليساير عدد الولايات التي اضيفت،

وانذاك سيمكن  التفكير في اضافة بلديات جديدة و ربما ولايات جديدة خاصة أن المترشحين كلهم أجمعو على اعادة النظر في هذا التقسيم الاقليمي وفقا لما ينص عله الدستور ومتطليات المرحلة المقبلة.