الإصلاح السياسي في العهدة الاولى.. اولوية قصوى لترسيخ معالم الجزائر الجديدة

اعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر ، للظفر بعهدة رئاسية ثانية، بعد عهدة اولى باشر فيها عملية اصلاح سياسي تحققت فيها عدة مكاسب تكريسا لدولة القانون تعزيزا للطابع الاجتماعي للدولة.

غداة وصوله الى قصر المرادية ، باشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برنامج الإصلاح السياسي الشامل لترسيخ معالم الجزائر الجديدة، بتجسيد أولى تعهدات تبون الـ 54 التي اطلقها خلال الحملة الانتخابية.

وعلى هذا الاساس جرى تعديل الدستور، ومراجعة قانون الانتخابات، و استحداث المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للشباب ومرصد المجتمع المدني، وغيرها من الخطوات الهامة في اطار الاصلاح السياسي.

الاصلاح السياسي ..ماذا يعني ؟

ومن هذا المنطلق يتبادر الى الذهن التساؤل حول ماهية مصطلح الاصلاح السياسي, فنجد قاموس “وبستر” للمصطلحات السياسية يعرف الإصلاح السياسي بأنه “تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد”.

كما يعتبر الإصلاح السياسي ركنا أساسيا مرسخا للحكم الصالح، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمسائلة والرؤية الاستراتيجية.

كما يعرف بانه تجديد للحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها، ولصيغها الدستورية، والقانونية، بما يضمن توافقا عاما للدستور، وسيادة للقانون، وفصلا للسلطات، وتحديدا للعلاقات فيما بينها، وهو التعريف الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة .

الحوار..نهج الرئيس تبون في تسيير الشأن العام

واذا كان الاصلاح السياسي، شكل اولية الاولويات في حكم الرئيس تبون، فان النهج المتبع لتكريسه، اعلن عنه الرئيس تبون، في خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)،

حين قال ، انه قطع عهدا على نفسه منذ أن حمله الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن يتخذ من “الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام”.

كما اكد الرئيس إن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة شكلت “الانشغال الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي التي عملنا على تنفيذها بشكل متدرج، بداية من المراجعة العميقة للدستور الذي زكاه الشعب الجزائري في نوفمبر 2020”,.

دستور 2020..اولى الخطوات في برنامج الاصلاح الشامل

وفي هذا الصدد شكل اصلاح الدستور ، اولى خطوات في طريق الاصلاح، فجاء دستور 2020 ليعلن القطيعة مع الحقب السابقة.

ومن بين مضامين هذا الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر 2020 ، تحديد العهدات الرئاسية في عهدتين، إذ يتولى الرئيس منصبه لفترتين رئاسيتين فقط.

تكون مدة كل منهما خمس سنوات فقط، سواء كانت هاتين الفترتين متتاليتين أو منفصلتين، بما يضع حدا زمنيا لبقاء الرئيس في منصبه لمدة محددة لا يجوز بعدها إعاد ة ترشيحه للانتخابات مرة أخرى.

كما اقر الدستور الجديد تقليص صلاحيات الرئيس لصالح السلطة التشريعية ، فضلا عن الإقرار بحق الرئيس في إرسال وحدات عسكرية للمشاركة في مهام حفظ السلام بالخارج لحماية الأمن القومي بعد موافقة ثلثي أعضاءالبرلمان.

الى جانب إلغاء موقع نائب الرئيس, تعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان وذلك في إطار التوازن بين السلطات، كما حث دستور 2020 على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية،

سواء كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي . ويؤدي ذلك إلى منح كافة الاحزاب السياسية رغم اختلاف توجهاتها الأيديولوجية، فرصة أكبر للتنافس والمشاركة في العملية السياسية بالبلاد.

ومن ثم كرست الإصلاحات في دستور 2020 نقطة انطلاق حقيقية لتكريس دولة القانون والضامن للممارسة الديموقراطية.

استكمال المسار الانتخابي ..تكريس للاصلاح

واذا كان تعديل الدستور، اول خطوة في مسيرة الاصلاح، فقد كانت مرحلة استكمال المسار الانتخابي ، تكريسا لذات المسيرة.

بدءا من سنة 2021 بتنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت يوم 27 نوفمبر 2021، لتكون آخر الاستحقاقات.

في مسار استكمال البناء المؤسساتي الذي التزم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للبلاد.

ليلي كل ذلك تعديل قانون الانتخابات الذي ضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات، وهو ما تحقق في الانتخابات التشريعية، التي شكلت خطوة هامة في مسار استكمال البناء المؤسساتي.

تحقيقا لتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54 في سبيل بناء جزائر جديدة بمؤسسات جديدة، تجسيدا لمطالب الحراك المبارك.

تنصيب المحكمة الدستورية

وسيرا على خطى الإصلاح الشامل ، تم تنصيب المحكمة الدستورية التي شكلت محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر.

ومن بين مهام المحكمة الدستورية توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية ومراقبة دستورية الأحكام التنظيمية، بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط.

كما أن الدستور اسند للمحكمة الدستورية دورا بارزا في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال ممارستها الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

والاستفتاء والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية، مما يجعلها حاميا للإرادة الشعبية.

مسيرة الاصلاح تعززت اكثر بانشاء عدد من المؤسسات الدستورية الجديدة، كالمحكمة الدستورية ومرصد المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وأكاديمية العلوم، وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس تبون يعلي راية محاربة الفساد

واذا كان من بين اهم اوجه الاصلاح، محاربة الفساد، لانهما طرفي المعادلة ، فقد رفع الرئيس تبون ، راية استرجاع الأموال المنهوبة بفعل الفساد ، وهي المشكلة لضياع أموال الدولة، لانها من اهم اسباب استنزاف أموال الشعب وموارد التنمية.

واذا كانت مهمة استرجاع، خصوصا من الخارج ، على قدر كبير من الصعوبة مما يستلزم الكثير من الإجراءات المعقدة والطويلة وفق الكيفيات والآليات المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الا ان الجزائر نجحت خلال العهدة الاولى من حكم الرئيس تبون ، من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية،

حسبما افاد به الرئيس الذي اكد ايضا أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”، موضحا أن “عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن”.

ومن ثم يتبين ان كل ما تقدم من خطوات ، خلال العهدة الرئاسية الاولى للرىيس تبون مسنود بدعامة الارادة السياسية لتكريس القطيعة مع الممارسات السابقة خدمة للوطن والمواطن .