مجالس رجال الأعمال.. الوثبة القوية في الإقتصاد الجزائري

حققت الجزائر وثبة إقتصادية عززت الفكر والابداع خلال السنوات الأربعة الفارطة ،فقد عمل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على بعث إصلاحات اقتصادية مهمة أعطت نفسا جديدا للاقتصاد الوطني ، ووسعت موارده.

كما ساهمت هذه الإصلاحات في تنويع موارد الإقتصاد الجزائري, فلم يعد يعتمد فقط على صادرات النفط فقط, حيث ركز الرئيس تبون عل رفع قيمة  الصادرات خارج المحروقات, وكانت هي الرهان الأكبر.

قانون الاستثمار بوابة انعاش الاقتصاد الوطني

ومن بين أهم الاصلاحات الاقتصادية التي أعطت دفعا قويا، قانون الاستثمار الجديد سواء من خلال المنصة الرقمية لقانون الاستثمار، أو من خلال التحفيزات الممنوحة للجزائريين.

ولكل المستثمرين بصفة عامة، حيث كرس مبدأ المساواة ،اذ أنه لا فرق بين المستثمر الأجنبي والمحلي ،وصدر قانون الاستثمار الجديد في العدد 50 من الجريدة الرسمية قانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 والمتعلق بالاستثمار.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون الاستثمار الجديد في 19 ماي من نفس السنة ، قبل أن تتم المصادقة عليه كذلك في غرفتي البرلمان.

وإذا تحدثنا عن الاستثمار والتسهيلات الممنوحة في القانون الجديد فانن نتحدث كذلك على قانون توزيع العقار الصناعي حيث أكد مسؤولون في الحكومة في وقت سابق.

أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي, تم استرجاعها, وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين .فالجزائر منفتحة على العالم دون اقصاء لاي كان .

علاقات اقتصادية قوية امتداد لعلاقات سياسية طيبة

تملك الجزائر ثروات وامكانيات ضخمة تؤهلها لأن تكون من رواد الانتاج في العالم ،وكيف يمكن تبليغ هذه الثروات والامكانيات والاصلاحات؟

فان هذا يكون عن طريق مستثمر ومقاول ومتعامل موجود في الجزائر ، وهذا ما سعت اليه سياسة الرئيس تبون خلال السنوات الأخيرة ، من خلال زياراته الى مختلف البلدان.

نخص بالذكر الجولات التي قام بها لقطر، تركيا، الصين، ايطاليا وكثير من الجولات رفيعة المستوى, وتم خلق كثير من اللجان المشتركة على مستوى هذه الدول.

حتى يكون هناك تنسيق عال ومتابعة لمختلف الشركات، كما تم خلال هذه الجولات توقيع عدة اتفاقيات بين الدول و رجال الأعمال ،

كما يعمل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اشراك مختلف المنظمات المتواجدة على مستوى الجزائر في كل الزيارات التي قام بها.

و الهدف هو تمتين العلاقات بين رجال الاعمال وخلق شراكات اقتصادية جديدة وحركية في السوق الوطنية

حتى نفك العزلة التي كانت طبعت السنوات الماضية .وركزت الجزائر على نسج علاقات مع الدول التي تربطها علاقات سياسية طيبة، تنعكس على العلاقات الاقتصادية في الديمومة وفي الاستمرار.

تجلى هذا في الاتفاقيات الكبرى التي وقعتها الجزائر مع ايطاليا وتعتبر هامة من حيث محتوى هذه الاتفاقيات والنجالات التي شملتها خاصة ما يتعلق بالطاقة.

أيضا هناك فعالية للاستثمارات الجانب القطري في الحديد الصلب ، وبالنسبة للاتراك في النسيج والحديد ايضا على غرار شركة توسيالي.

التي تصدر الآن مبالغ تشارك في التصدير خارج المحروقات وايطاليا ايضا في المشاريع الكبرى خصوصا الطلب الكبير على الغاز.

العمل للوصول الى 10مليار دولار استثمارات تركية

وعن آخر مجلس ثنائي تم عقده هو بين الجزائر وتركيا هدفه الوصول إلى قيمة 10 مليار دولار كإستثمار ،في مجالات البناء والصناعة والنسيج

وكان وزير الخارجية أحمد عطاف قد صرح في وقت سابق أن عدد مجالس رجال الاعمال وصل 40مجلس الخارجية أن هذه النهضة التي يشهدها الاقتصاد.

تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد.

ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي, اقتصاد ينوع مصادر خلق الثروة الوطنية واقتصاد يثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج, واقتصاد يقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات”.