وزير المالية.. توجيهات خاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس، اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورتين غير عاديتين.

تأتي هذه الاجتماعات التي جرت أيام 8 و 13 جويلية 2024، في إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة، ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير خلال مداخلاته على الأهمية البالغة التي اكتساها هذان الاجتماعين حيث دعا كل الأعضاء إلى ضرورة تكثيف الجهود،

مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق واسع لتطبيق التدابير الموصى بها.

كما نوه الوزير على ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبيض الأموال والتي تعد ضمن صلب مهام هذه اللجنة.

وعلى ضوء هذا، شهد هذان الاجتماعين عروض شاملة من طرف مسئولي أفواج العمل حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني لتقييم المخاطر وكذا أهم الإنجازات المحققة والمقترحات التي قدمت لدراستها.

ومن جهة أخرى، ركزت تدخلات الأعضاء على ضرورة ضمان جودة وتناسق الإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية للتأسيس لمقاربة موحدة للمخاطر وكذلك أهمية تثمين الجهود المبذولة والحث على مواصلتها في إطار جماعي ومنسق للتكفل بجميع الملاحظات.

وحث الوزير في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ضرورة دعم التنسيق الدائم والفعال والتشاور مع كل الجهات الفاعلة مؤكدا لكل الأعضاء دعمه الدائم في سبيل إنجاح المهام الموكلة لهم .