نتائج الرئاسيات ..المسار والمستقبل

الآن وقد فصلت المحكمة الدستورية، في نتائج الانتخابات الرئاسية المسبقة، بشكل نهائي، وجب التطلع إلى الأمام، وإلى جزائر ما بعد آداء اليمين الدستورية للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب بالأغلبية المطلقة.

وقبل ذلك، لا بد من التوقف قليلا عند مجريات المسار الانتخابي، وبعض محطاته خاصة يوم الاقتراع وعند فرز وإعلان النتائج المؤقتة والنهائية.

وفي المجمل، أثبت موعد السابع من سبتمبر، أن الانتخابات في الجزائر، تظل دائما من أكثر اللحظات حساسية، في تاريخ البلاد، وينبغي إحاطتها بكافة ظروف الجدية واليقظة، مع نبذ كل استعراض أو استسهال او تراخي في العملية من بدايتها إلى نهايتها.

وأثبت هذا الموعد أيضا، أنه يمكن ممارسة السياسة في البلاد، بعيدا عن المال الفاسد وبعيدا عن الفساد الأخلاقي أثناء الحملة الانتخابية، وبعدها،

وأيضا باستخدام العقل وتقنيات الإقناع بالفكرة، دون السقوط في مستنقع الشعبوية وكل ما يثير اشمئزاز جمهور الناخبين.

وها هي الأخلاق التي سادت الحملة الانتخابية، تستمر إلى آخر فترات المسار الانتخابي، فحركة مجتمع السلم، لمرشحها عبد العالي حساني شريف،

أصدرت بيانا عقب إعلان المحكمة الدستورية، تمنت فيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ” كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن”.

وفي انتظار موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية، صنع المترشحون الثلاثة، موقفا تاريخيا، بتوقيعهم لبيان مشترك، اتفقوا فيه على “ضبابية وغموض النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

ورغم أن الرئيس تبون، أعلن فائزا من قبل هذه الهيئة التي أضحت محل جدل عاصف، إلا أنه انحاز إلى الصواب، واتخذ الموقف الصحيح إلى جانب سلامة العملية الانتخابية،

مؤكدا أن رؤيته لنجاح الانتخابات لا تتوقف عند فوزه بل تتعلق بنجاح الاستحقاق للبلد ككل، بما يعكس سمعته كدولة محترمة وكدولة قائمة على المؤسسات.

وقد كان واضحا منذ 21 مارس الماضي، تاريخ الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، في 07 سبتمبر، أن أهمية هذه الانتخابات لا تخص مرشح بعينه ولا شخصية سياسية أو حزب سياسي، بل ترتبط بقيمة البلد والحالة المتقدمة من التعافي السياسي والاقتصادي التي بلغها.

وعليه، من الطبيعي، أن يتابع الجزائريون، كلهم وباهتمام شديد، تعامل المحكمة الدستورية، مع نتائج الانتخابات، باعتبارها جهة القضاء الدستوري في الدولة، وصاحبة القول الفصل في ضمان مصداقية الانتخابات.

وحمل إعلان رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ما يؤشر على الجهد الكثيف في تقويم المسار الانتخابي، وحماية نزاهة العملية الانتخابية فقد اطلعت (المحكمة) ” على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج”.

وعاينت كل الوثائق الانتخابية “بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات” وقامت بتصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع”.

وبعد الإعلان المحكم في أرقامه، حان الوقت للتطلع نحو الأمام، مستخلصين كل الاستنتاجات اللازمة، ومستعدين لكافة الرهانات التي فرضتها وستفرضها بشدة التقلبات الدولية المتطرفة.

لقد اجتازت الجزائر، الانتخابات الرئاسية، بنجاح، ارتسم على مجريات عملية الاقتراع داخل الوطن وخارجه، وتجلى في تحكيم المؤسسات الدستورية، لضبط النتائج بما يحمي أصوات الناخبين، ويضمن حقوق المترشحين.

وفي كنف الاستقرار والطمأنينة العامة، انتخب الرئيس عبد المجيد تبون، لعهدة ثانية، ليواصل بذلك ما سبق وأن أطلق عليه بـ “النفس الثاني” لتطوير البلاد من جميع النواحي.

ومن المهم جدا، الالتفاف حول الرئيس الفائز في الاستحقاق الرئاسي، والذي سيواصل مهمته في قيادة الجمهورية، باعتباره رئيسا لكل الجزائريين

ولكونه -بموجب الدستور- مكرسا لوحدة الأمة الجزائرية وحامل رايتها، وقائد المشروع الوطني الذي يهدف إلى جعل الجزائر منتصرة دوما.