رفع الأجور بـ 47 بالمائة ومنحة البطالة إلى 15 ألف دينار وزيادات هامة للمتقاعدين!

 أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيادات تاريخية في الأجور تصل 47 بالمائة في ظرف سنتين، إضافة إلى تلك المقرة سنة 2022.

ويتم ضخ هذه الزيادات بشكل تدريجي، بحيث سيتراوح حجمها بين 4500 و8500 دينار سنويا بين سنتي 2023 و2024، مع رفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار وزيادات معتبرة في معاشات التقاعد.

وحسب بيان مجلس الوزراء، ترأس، الأحد، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور، وقطاعات أخرى.

وعقب افتتاح الرئيس الجلسة، وعرض نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره بشأن رفع الأجور.

وتضمنت الإجراءات زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

ووفق ذات البيان، فقد تقرر “رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021”.

كما تقرر “رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة”.

ووجه الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب.

وأمر الرئيس بألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا، وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.