بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر، أعادت المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها، وأعادت للمرشحين عبد العالي حساني الشريف عن حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، حقوقهما،
بعد الجدل الذي أثارته النتائج المتناقضة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقيادة محمد شرفي، الذي يبدو قد تجاوزه حدث له أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلاد والعباد.
وما يجب أن نستخلصه من هذا السباق الانتخابي هو ولادة شخصيات سياسية وطنية جديدة، مثل المرشحين الرئاسيين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش،
واللذان بإمكانهما أن يحملا آمال تشكيلاتهما السياسية لمستقبل أفضل، من أجل خير الوطن، والتوافق الوطني، على الرغم من المعارضة داخل أحزابهم السياسية التي قادتها تيارات ذات خطاب عقيم وغير بناء.
كما يمكن للمرشحين الرئاسيين اللذان لم يحالفهما الحظ، أن يشكلا معارضة إيجابية داخل الطيف السياسي الوطني، وعلى مستوى المؤسسات التمثيلية للدولة، من خلال التحول إلى قوى مقترحة لحلول مشاكل البلاد.
فالنظام القوي يتطلب معارضة قوية أيضاً من أجل خير الوطن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في مخطط سياسي ديمقراطي تشاركي يجمع بين السلطة والسلطة المضادة.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذا السباق الانتخابي وضعت حداً لآخر أوهام دعاة المراحل الانتقالية الذين خرجوا من جحورهم.
واستفاقوا من غيبوبتهم السياسية لمحاولة تشويه صورة حكم صناديق الاقتراع، باتباع أجندات تم التخطيط لها في المخابر الأجنبية.
مع العلم، أن هذه الحملة العدائية انطلقت غداة إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مارس الماضي، عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وخلال هذه الفترة، استهدفت الانتقادات موعد الانتخابات الذي بدا مع ذلك مناسبا، لأنه تزامن مع بداية السنة الاجتماعية، ويُتيح تشكيل حكومة جديدة يمكنها إعداد مشروع قانون المالية 2025،
في موعده المحدد، لعرضه أمام نواب البرلمان بغرفتيه، وكذلك الاستعداد لأحداث مهمة خلال الأشهر المقبلة مثل إحياء الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.
اليوم لقد انتصرت الحكمة، وانتصر الشعب الجزائري، وها هم المتمسكون بالمراحل الانتقالية يتلقون هزيمة نكراء جديدة، بسبب عنادهم في الإيمان بعهد التعيينات البائد، بعيدا عن الإرادة الشعبية.
وكان للشعب الجزائري كلمته بمناسبة تزكيته دستور 1 نوفمبر 2020، واختيار ديمومة المسار الدستوري.
ومن المفارقات أن من لا جذور شعبية لهم يختبئون اليوم وراء نسبة المشاركة، رغم أن هذا المؤشر المهم لم يكن يوما عنصرا أساسيا في عدم الإعتراف أو إلغاء الانتخابات في أي بلد كان في العالم بأسره.
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن حكم صندوق الاقتراع يتطلب منا اليوم مراجعة بعض السلوكيات التي شهدناها جميعا خلال الحملة الانتخابية، وقادتها شخصيات معينة، وكانت وراء كل البلبلة والاستفزازات وقبل كل شيء العزوف الشعبي.
ولقيادة عهدة جديدة لاستكمال الإصلاحات الجارية بالفعل لترسيخ الدولة الوطنية التي تُركز على التقدم والتنمية، لا يحتاج الرئيس تبون إلى شخصيات شعبوية متفوقة في الفولكلور،
أو الانتهازيين الذين ظهروا جيدًا خلال الحملة الانتخابية، بل إلى حشد القوى الحية المكرسة للقضية الوطنية والمصلحة العامة.
