حفل التنصيب: الرئيس تبون يرافع من أجل حوار وطني واسع وتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية

رافع رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة تنصيبه لعهدة ثانية، من أجل حوار وطني واسع مفتوح لجميع القوى الفاعلة في البلاد، بهدف تعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة التهديدات التي تُحدق بالبلاد.

ومع إعلانه عن فتح حوار ومشاورات مع كافة القوى السياسية من أجل إرساء ديمقراطية تشاركية متحررة من الشعارات الشعبوية الفارغة، وجه الرئيس تبون رسالة مشفرة إلى من ينقلون خطاب اليأس، الموجه إلى الشعب الجزائري، وخاصة شبابه.

ومن دون ذكرهم، بعث الرئيس المُنتخب برسالة واضحة ومباشرة إلى أولئك الذين يواصلون المطالبة بفترات انتقالية.

وأشاد الرئيس عبد المجيد تبون بحس المسؤولية لدى منافسيه في هذه الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهم عبد العالي حساني الشريف عن حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تعزيز المنجزات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت خلال عهدته الأولى، وإنجاز مشاريع هيكلية مهمة لمرافقة الإصلاحات السياسية الجارية بالفعل.

وفي هذا السجل، أشار الرئيس تبون إلى الالتزام بإنجاز مشاريع التعدين والسكك الحديدية التي تربط شمال البلاد بجنوبها، في إطار إستراتيجية تنموية تمس كل ربوع الوطن.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، أكد الرئيس تبون أن الجزائر ستضمن على المدى القصير الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير والذرة، بعد توسيع المناطق الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس تبون أن التحدي الذي يلتزم به على صعيد تطوير القطاع الصناعي هو أن يُحقق، مع نهاية عهدته الثانية التي انطلقت اليوم، نسبة 12% على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد (اليوم المعدل هو 5٪).

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمارات نظرا لجاذبية الأعمال في الجزائر، بالقول “انتقلنا من 200 مؤسسة ناشئة سنة 2020 إلى 8000 مؤسسة ناشئة اليوم وسنصل إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة عند نهاية العهدة الجديدة”.

وأشار الرئيس تبون في هذا السياق إلى ضرورة الحفاظ على نمو اقتصادي في حدود 4%، مُراهنا على ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار على المدى المتوسط، علما أن الناتج المحلي الإجمالي وصل اليوم إلى 280 مليار دولار.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أصر الرئيس تبون على الطبيعة الاجتماعية للدولة الجزائرية، واعدا ببناء مليوني وحدة سكنية مع نهاية عهدته الثانية، مشيرا إلى أنه بنهاية 2024 يكون قد تم توفير 1.7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مُعلنا بذلك ،

زيادة مساعدات الدولة لطالبي السكن الريفي لتصل إلى مليون دينار. وأوضح رئيس الجمهورية إلى أن السكن أصبح جزائريا 100%، في إشارة إلى مواد البناء المصنعة محليا.

وفيما يتعلق بإشكالية التزود بالمياه الصالحة للشرب، أعلن الرئيس تبون عن استلام 5 محطات لتحلية المياه مع نهاية السنة الحالية بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها.

كما أعلن عن ربط السدود لتنظيم أفضل لتزويد المناطق التي تشهد نقصا في المياه، وهو ما ينضاف إلى استمرار سياسة تحويل الموارد المائية لفائدة المناطق المعرضة للإجهاد المائي، على غرار مشروع تحويل إن صالح- تمنراست العملاق.

وفيما يتعلق بتجهيزات وحدات تحلية المياه، أشار الرئيس تبون إلى أنه باستثناء بعض المعدات المتقدمة المستوردة، فإن جميع معدات الإنجاز جزائرية، مضيفا إلى ذلك إستراتيجية إشراك الموارد البشرية الجزائرية من جامعات ومراكز التكوين المهني.

ودائما في الجانب الاجتماعي، أشار الرئيس تبون إلى انتهاء محنة 8 ملايين جزائري من مناطق الطل، الذين تكفلت بهم الدولة الجزائرية في إطار حربها على الفقر والتهميش.

وفيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يرى الرئيس تبون أن الدولة وضعت ثلاث آليات لضمانها، وهي مكافحة التضخم، ومراقبة أسعار الاستهلاك، وزيادة الرواتب والعلاوات للمتقاعدين للعيش بكرامة.

وبالنسبة للرئيس تبون، تهدف هذه الإستراتيجية إلى وضع الجزائر ضمن مصاف الدول الناشئة على المدى القصير.