أكد المترشح عبد العالي حساني، أنه في ظل التوفير الصعبة التي تحيط بالحدود الوطينة، على غرار “خصومنا الذين يغرقون الحدود بالمخدرات والسلاح”، يتطلب الالتفاف حول مؤسسات الدولة.
وقال حساني شريف، من ولاية النعامة وبالتحديد من بلدية المشرية، أن برنامج “فرصة” يهتم بالجزائريين في الخارج، مشددا على أهمية خلق بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية.
مناسبة لاستعادة الكفاءات والإطارات الجزائرية في الخارج، وتعزيز استثمارهم في الوطن. وأكد التزامه بمعالجة الاختلالات في التسيير والحوكمة، ومحاربة الفساد في بعض المؤسسات.
معتبرا أنه بهذه الرؤية الوطنية الشاملة، تسعى الجزائر إلى مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم اليوم، تجد الجزائر نفسها في قلب صراع دولي وإقليمي يهدف إلى زعزعة استقرارها وضرب استقرار المنطقة ككل. هذا الصراع،
الذي تقوده القوى الغربية والصهيونية، يسعى إلى تشتيت وتمزيق الأمة، من خلال استهداف دول مثل ليبيا ودول الساحل. حسب حساني شريف عبد العالي.
وذكر المترشح أن الجزائر اختارت بوضوح دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. الأخيرة، التي تحولت إلى قضية أمن قومي للجزائر، تتعرض لضغوط دولية كبيرة نتيجة مواقف الجزائر الثابتة.
كما أوضح المتحدث أن المستعمر للأراضي الصحراوية، الذي يسعى إلى التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يهدف إلى توسيع نفوذه ليصل إلى حدود الجزائر، مما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد مصيرية، وتتطلب شرعية شعبية واسعة لتأكيد وحدة الصف الوطني.
وفي هذا السياق، شدد حساني شريف على أن الجزائر تحتاج إلى رئيس يتمتع بشرعية قوية وشعبية كبيرة، قادر على مواجهة هذه التحديات.
والحفاظ على سيادة الوطن. وأكدوا أن حزبه باعباره قوة سياسية تحمل مسؤولية كبرى تجاه الوطن، ويعمل بكل جهد للحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها.
وفي إطار تعزيز الوحدة الوطنية، أكد حساني شريف أن الجزائريين متحدون في حماية الدولة وبنائها على أسس ديمقراطية، وأن التنمية في الولايات الحدودية تعد أولوية قصوى للحفاظ على استقرار هذه المناطق.
كما أشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود، ولكنه بحاجة إلى دعم شعبي قوي لضمان استقرار البلاد.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بما في ذلك توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد، وتنظيم السوق للحد من مشاكل الندرة وارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بالثروات الباطنية، شدد حساني شريف على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لهذه الثروات، وعدم تصديرها كمادة خام.
وأخيراً، أكد حساني شريف أن مشروع التنمية الوطني يقوم على خمس أولويات، من بينها محاربة البيروقراطية والمحسوبية، وتعزيز الإصلاح الإداري بتقسيم إداري جديد.
كما تم التأكيد على أهمية تحويل منحة البطالة إلى منحة إدماج، وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة.
