تجميد لجنة “التقويم الضريبي” ومنح رجال الأعمال حق الاستئناف

كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن تجميد لجنة “التقويم الضريبي”، وذلك بعد مراسلات عديدة لرئيس الجمهورية، بعد أتضحت “الفجوة” بين رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و”التطبيق الفعلي” لتوجيهاته.

وذكر كمال مولى في جوار له مع جريدة “الخبر” اليوم الاحد، أنه خلال اللقاء الأخير الذي دمع المجلس مع رئيس الجمهورية “تمكنا من الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد لاحظ أن العملية المتخذة لمكافحة الغش في إطار اللجنة المذكورة، لا تتوافق مع التوجيهات التي أصدرها”.

واتخذ رئيس الجمهورية _حسب تصريح مولى لجريدة الخبر_ إجراءات جديدة بخصوص هذه اللجنة أبرزها “تجميدها” مع “‘هادة النظر في كل الملفات مع تغيير جذري في الإجراء المتبع”، ومنح “حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة من غرض المراقبة وما فوق جميعهم يعيدون للفاعلين الاقتصاديين حقوقهم في حالة ثبوت خطأ لجنة المراقبة”.

وقد كان رسالة رئيس الجمهورية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين وهي “الثقة في الفاعلين الاقتصاديين، خاصة العاملين في القطاع الخاص”، مع رغبة الرئيس تبون في “حماية الشركات التي يعتبرها ركيزة في مكافحة البطالة والنمو”.

كما كشف كمال ولى في حواره مع جريدة الخبر، أن مشروع قانون العقار الصناعي “قد وصل إلى مرحلته الأخيرة” ومبدئيا “الوكالة المعنية بهذا الملف جاهزة كي تباشر عملها شهر أكتوبر القادم”.