الرئيس عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للعهدة الثانية

أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اليمين الدستورية كرئيس لعهدة ثانية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 89 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يؤدي اليمين أمام الشعب ويباشر مهامه مباشرة بعد أداء القسم.

في مراسم أداء اليمين، أقسم الرئيس بالله العلي العظيم أن يحترم الدين الإسلامي ويدافع عن الدستور، ويضمن استمرارية الدولة، ويحمي حقوق المواطنين ويعمل من أجل تطور الشعب وازدهاره.

كما أكد على عزمه في تعزيز المسار الديمقراطي وضمان حرية اختيار الشعب وحماية الممتلكات العامة.

بعد أداء اليمين، ألقى الرئيس تبون خطابًا للشعب الجزائري، شكر فيه الشعب على حمايته لمسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الانتخابات.

وأشار إلى نزاهة وشفافية الحملة الانتخابية التي جرت في إطار احترام الضوابط الديمقراطية.

وفي خطابه، أكد تبون على التزامه بمواصلة الإصلاحات التي بدأها في عهدته الأولى، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها البلاد في العديد من المجالات، مثل تعزيز الاقتصاد الوطني، تحقيق التنمية، ومحاربة الفساد.

كما شدد على أن الجزائر أصبحت قوة اقتصادية بفضل وعي الشعب ودعمه.

وتطرق الرئيس إلى المشاريع المستقبلية التي تعتزم الجزائر تحقيقها، بما في ذلك مشاريع في قطاع التعدين والبنية التحتية،

مثل مد السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب. وأكد أن البلاد ستحقق الاكتفاء الذاتي في القمح والشعير بحلول 2026، وستواصل توسيع المساحات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الرئيس تبون أنه يلتزم بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب، وزيادة عدد المؤسسات الناشئة إلى 20 ألف مؤسسة. كما تعهد بزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في نهاية العهدة.

وفيما يخص قطاع المياه، أعلن الرئيس عن بدء العمل على مشاريع تحلية المياه، وستستلم الجزائر خمس محطات جديدة قبل نهاية العام، كما سيتم ربط السدود ببعضها لتحسين توزيع المياه في البلاد.

وفي مجال الإسكان، أشار تبون إلى أنه سيتم إنجاز مليونين وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال العهدة الجديدة. كما سيتم رفع منحة البناء الريفي في المناطق الجبلية والجنوبية إلى 100 مليون سنتيم.

وفي ختام خطابه، أكد الرئيس تبون على التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.1%، وأنه يسعى للحفاظ على نسبة نمو تفوق 4% في المستقبل.