الرئيس تبون يعيد للدبلوماسية الجزائرية بريقها

إعادة النظر في السياسة الخارجية للجزائر، ضمن رؤية تعيد للجزائر سمعتها الدولية وهيبة مؤسساتها وبريقها الدبلوماسي المعروفة به منذ الثورة التحريرية المجيدة،

هو الالتزام الذي عمل الرئيس عبد المجيد تبون لتجسيده، منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر 2019، من خلال رسم رؤية متجددة للسياسة الخارجية في ظل الجزائر الجديدة..

وقد استرجعت الدبلوماسية الجزائرية مكانتها بعدما كانت في على الهامش، خلال العشرية الماضية، وهو ما تؤكده تصريحات المسؤولين الدوليين،

على غرار الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العظمى، حول دور الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الأفريقية والمحيط المجاور لها.

وتواصل الجزائر تموقعها إقليميا ودوليا بدبلوماسية نشطة وسياسة خارجية متجددة، بداية من ترتيب البيت الإفريقي والعربي وإعادة العلاقات مع الشركاء التقليديين.

حيث نجحت في جمع الفرقاء الفلسطينيين إلى طاولة الحوار، ورفعه إلى الزعماء العرب في قمة الجزائر، من أجل تحميلهم المسؤولية وحثهم على الالتفات إلى القضية الفلسطينية وأكدت موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبفضل الجهود الجزائرية التي ثبتت فشل عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، وجددت السلطات العلاقات مع مصر بإزالة الغشاء حول بعض الملفات المختلف فيها، باستقبالها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في قمة الجزائر العربية.

وخير دليل ما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية نصرة للقضية الفلسطينية، من خلال استغلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن،

والرمي بكل ثقلها من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال العديد من مشاريع القوانين المقترحة في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة،

وهو ما نجحت فيه، بالإضافة لدعوة رئيس الجمهورية لمحاكمة الكيان الصهيوني ووقف اللاعقاب، وهو ما استجابت له دولة جنوب افريقيا والعديد من الدول.

ورغم إسقاط الفيتو الأمريكي لحق قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها كعضو كامل في الأمم المتحدة، إلا أن الواقع يتغلب ويغلب فيتو أمريكا،

حيث أن العديد من دول العالم أعلنت اعترافها بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية. وتواصل الجزائر ودبلوماسيتها، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بذل الجهود لتحقيق عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

كما تقوم المقاربة الجديدة للدبلوماسية الجزائرية على الندية في علاقاتها مع بعض الدول على غرار فرنسا واسبانيا، انطلاقا من قاعدة رابح- رابح،

التي كانت في وقت سابق مجرد شعار فارغ من محتواه خلال العقدين الأخيرين، وانطلاقا من هذه المقاربة، تم إعادة إسبانيا إلى السكة بعد انحراف موقفها من القضية الصحراوية،

وفعلت الجزائر على هذا الصعيد العقوبات الاقتصادية التي جعلت من رئيس حكومة مدريد يحلم بتلقي دعوة من المسؤولين في الجزائر لزيارتها، كما جاء على لسانه من العاصمة الألمانية برلين.

كما تواصل الجزائر في هذه المقاربة، وأيضا مقاربة الندية في العامل الدولي، خاصة في مواجهة الغطرسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، في الشق المتعلق باتفاق التجارة، وترفض الجزائر أي محاولة للضغط عليها أو لي ذراعها.

 استكمال البناء المؤسساتي

ونجت الجزائر في عهد الرئيس تبون من بناء دولة مؤسسات وأتمت استحداث كل المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية .

كما أوصد قانون الانتخابات الباب أمام المال الفاسد، ولأن الشباب يظل فخر الدولة الجزائرية وقوتها، يشدد رئيس الجمهورية على أن “الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة جيشها الوطني الشعبي.

وضمن هذه الرؤية، تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب الذي يعد آخر لبنة في استكمال المؤسسات الدستورية التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية إلى جانب إ جملة من المؤسسات على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني.

المواطن رأس الأولويات

يظل المواطن محور اهتمام الدولة، باعتباره الأولوية، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في كافة لقاءاته مع الحكومة، حيث يؤكد على إيجاد السبل للاستماع إلى انشغالاته،

وحشد كل الجهود لرفع التحديات، سعيا إلى الحفاظ على كرامة المواطن والتكفل الأنجع بحاجياته”، مشددا على أن هذا الأمر يعد أولوية بالنسبة إليه.

كما طالب الحكومة أيضا بالشروع في مراجعة مرتبات المعلمين وعمال القطاع شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية،

وتأتي هذه القرارات مواصلة لإجراءات كان قد شرع فيها سابقا، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بالدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن،

حيث تم في هذا الصدد “تحقيق مكاسب نحسد عليها” ، كإلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار، وكذا استحداث منحة البطالة التي انفردت بها الجزائر، إلى غير ذلك من الإنجازات التي طبعت الشق الاجتماعي.

كما حث الرئيس تبون، على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا باعتبار أن  “82 بالمائة من المشاكل المطروحة بها تم حلها”.

كما أن محاسبة ومعاقبة المسؤولين الذي لا يضعون المواطن في راس الاهتمامات والأولويات، وهو ما قام به الرئيس تبون، الذي لم يتوانى في غزل أي مسؤول قصر في حق المواطنين.