الرئيس تبون يضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة

يعد الاقتصاد أو العصب الذي تقوم به الدول ويتطور به الإنسان، والذي نجح فيه الرئيس تبون، هو أن وضع قاطرة الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة، حيث بدا الاقتصاد الوطني يسترجع عافيته شيئا فشيئا.

بدأ الاقتصاد الوطني في استرداد عافيته بعد فترة ركود أفرزتها جائحة كوفيد-19، حيث عملت السلطات بقيادة الرئيس تبون على الحفاظ على أداة الإنتاج والعمل، وارتفعت الصادرات خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار.. مع آمال في تحقيق أكثر من هذا الرقم بكثير..

وكشفت خريطة تفاعلية لصندوق النقد الدولي نسب النمو لدول العالم، مقسمة إلى 5 فئات من الأسرع إلى الأدنى أن الجزائر تحل في الفئة الثانية بنسبة 4.7 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية السنة الجارية، حيث تعتبر من بين أسرع نسب النمو في العالم.

وحلت الجزائر في خريطة النمو ضمن الدول التي تتراوح نسبها ما بين 3 و6 بالمائة كالصين بـ3.2 بالمائة، كندا 3.3 بالمائة، أستراليا 3.8 بالمائة وتركيا بـ5 بالمائة،

وتتصدر الجزائر اقتصاديات المغرب العربي من حيث نسبة النمو مقارنة بالمغرب بـ0.8 بالمائة، تونس 2.2 بالمائة، ليبيا بـ18.5 بالمائة وموريتانيا بـ4 بالمائة،

وتعد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر الأسرع في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط التي تضم إيطاليا 3.2 بالمائة، فرنسا 2.5 بالمائة وإسبانيا 4.3 بالمائة.

وشهدت العملة الوطنية لأول مرة منذ سنوات تعاف غير مسبوق، حيث أن قانون المالية لسنة 2022 حدد قيمة العملة الجزائرية أمام الدولار الأمريكي بـ149 دينار للدولار.

الجزائر محط أنظار العالم طاقويا

وفي قطاع الطاقة تميزت عهدة الرئيس تبون، خاصة سنة 2022 بعدة محطات هامة جعلت من الجزائر محط أنظار العالم من خلال زيارات متتالية لمسؤولين من عدة دول.

خصوصا فيما يتعلق بإمدادات الغاز إلى دول أوروبية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز على مستويات قياسية غير مسبوقة، وتخللت السنة اكتشافات نفطية هامة من طرف سوناطراك وشركائها.

إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف والتطوير في إطار قانون المحروقات الجديد، إضافة لإبرام أخرى لتزويد إيطاليا بكميات إضافية من الغاز.

وتسجيل عودة سوناطراك على السوق السلوفينية بعد 10 سنوات من الغياب مع مراجعة أسعار هذه المادة مع معظم الشركاء التقليديين للجزائر ورفعها لتتناسب مع واقع السوق الدولية الذي ميزه ارتفاع تاريخي وغير مسبوق في الأسعار.

قمع المضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطن

وكان أهم ما ميز عهدة الرئيس إدراج مكافحة المضاربة في صلب اهتمامات الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية،

لا سيما المدعمة منها، وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي للسلوكات المرتبطة بهذه الظاهرة ومجابهتها بكل صرامة،

وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية بعد استعراض وضع السوق وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية وكذا تشخيص الخلل في هذا المجال.

وشدد على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لا سيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، إلى جانب إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.

وتتجلى إرادة الدولة وعزمها على مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصدار نص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

ونشره في الجريدة الرسمية مطلع السنة الجارية بهدف ردع المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وينص القانون المذكور على أن المضاربة غير المشروعة تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين،

بالإضافة إلى كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر.

و قد تضمن النص القانوني عقوبات ضد المضاربين قد تصل إلى 30 سنة حبسا إذا ما تمت المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع،

على غرار الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت والسكر، إلى جانب المواد الصيدلانية، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

 5 آلاف مليار مدخرات الصيرفة الإسلامية

تؤكد الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها مسؤولو القطاع عن تكديس مدخرات بأكثر من 5000 مليار سنتيم، وتكشف النجاح الهام الذي أحرزته هذه الصيغة التمويلية الجديدة.

في ظرف قياسي والتي تختلف عن المالية الكلاسيكية من حيث اعتماد هامش ربح، وآليات كسب “حلال” بدل الفوائد الربوية التي ينفر منها الجزائريون.