وجهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا لنظام المخزن، مطالبة إياه بتقديم المساعدة الطبية لوزير حقوق الإنسان السابق في عهد الحسن الثاني، محمد زيان المسجون، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 شهرا.
ويأتي تحذير الأمم المتحدة هذا في أعقاب نداء من أسرة الوزير المسجون والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي سلطت الضوء على التدهور السريع في حالته الصحية.
وحتى طلب العفو الذي تقدمت به عائلته الإسبانية لم ينجح في وضع حد للمحنة التي يتعرض لها في السجن الوزير المغربي السابق البالغ من العمر 83 عاما بسبب انتقاده تصرفات الملك.
كما استثني في أغسطس/أوت الفارط من عفو ملكي استفاد منه بشكل خاص 4831 شخصا مدانين أو ملاحقين أو مطلوبين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي.
وصرح أحد أفراد عائلته لصحيفة الأنديبندنت الإسبانية، أن حالته الصحية أصبحت أكثر خطورة “إنه في حالة سيئة للغاية بعد سقوطه في الحمام، ويعاني من تدهور خطير في حالته الصحية ويمشي على عكازين”.
جلاد ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
العجب العُجاب، أن نظام المخزن، الذي طالما داس ويدوس على كل معاني ومفاهيم حقوق الإنسان، انتُخب، في 10 يناير/كانون الثاني بجنيف، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
وهو ما أثار استغرب الكثير من المراقبين والمدافعين عن حقوق الأنسان. إلا أن هذه الانتخابات أوضحت بشكل جيد استغلال ملف حقوق الإنسان من قبل العالم الغربي.
الذي يحمي بيادقه والدول الوظيفية مثل المغرب وحلفائه مثل الكيان الصهيو_ني الذي يواصل إبا_دة الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم،
على الرغم من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
