كشف البنك الدولي في اخر تقرير له حول “رصد الوضع الاقتصادي للجزائر” ، انها حققت نموا قويًا في عام 2023، مع تباطؤ التضخم ، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٪4.1، متوقعا انتعاشا اقتصاديا هاما عام 2025.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان ” الاستثمار في البيانات من اجل نمو اقتصادي متنوع” اصدره في ربيع 2024، ان ما حققته الجزائر من نمو كان بفضل الأداء القوي لقطاع المحروقات وخارج المحروقات.
الغاز عوض انخفاض إنتاج النفط الخام
وفي هذا السياق افاد البنك الدولي أن الإنتاج القياسي للغاز الطبيعي عوض انخفاض إنتاج النفط الخام بسبب تخفيضات الحصص الطوعية لمنظمة أوبك.
ورغم اقرار البنك الدولي ان إنخفاض ســعر المحروقات في عــام 2023 ادى الى تقليص فائض الحسـاب الجاري و زيـادة عجـز الميزانيـة العموميـة و نسـبة الدين العمومـي إلى الناتـج المحلي،
و لكـن بالمقابل اكد التقرير استمرار احتياطات الصـرف في الإرتفـاع ، لتصـل إلى 16.1 شـهرا مـن الواردات في نهاية عـام 2023.
اداء قوي خارج المحروقات
واوضح ذات التقرير ، انه بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع الصناعات الاستخراجية ٪3.7، بسبب تسارع نمو الاستثمار و الانتعاش الملحوظ في الاستثمار العمومي ،مما أدى إلى زيادة في الواردات.
معلنا انه ظل الاستهلاك الخاص ديناميكيا ،مدفوعا بزيادة الأجور في القطاع العمومي، الأمر الذي أدى الى تحفيز القطاعات التي تزود الأسر بالسلع و الخدمات.
تراجع التضخم
واستطرد تقرير البنك الدولي قائلا ، ان التضخم ظل عند ٪9.3 في عام 2023 و تباطأ إلى ٪5.0 سنويا في الربع الأول من عام 2024 بسبب تراجع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة و قوة الدينار و إنخفاض أسعار الواردات.
تاكيد على اهمية الرقمنة
كما اكد التقرير الذي رصد الوضع الاقتصادي للجزائري ايضا ، على الأهمية الاستراتيجية للبيانات في إرشاد السياسات العمومية وعلى استخدام البيانات البديلة الذي يسمح لتقديم رؤى حينية حول التطورات الاقتصادية في الجزائر.
وفي هذا السياق ، أردف التقرير قائلا، انه عامي 2022 و2023، سرّعت الحكومة من جهود الرقمنة و جعلت من تعزيز أنظمة البيانات أولوية وطنية فضلا عن دعم تصميم السياسات العمومية .
موضخا انه من شأن البيانات الاقتصادية القوية أن تقلل من قلة الرؤية الاقتصادية وتدعم الاستثمار والنمو وتنويع الاقتصاد.
ثمار ايجابية لاصلاحات الرئيس تبون
كما ابرز التقرير أيضًا أهمية الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحاجة إلى دعم التنويع الاقتصادي من خلال تسريع استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات خارج قطاع المحروقات.
واوضح البنك الدولي في تقريره ان كل من قانوني الاستثمار لعام 2022، والبنوك لعام 2023، والانضمام الرسمي إلى اتفاقية التجارة الحرة في القارة الأفريقية،
وقانون الأراضي الاقتصادية لعام 2023، وإطلاق إصلاحات البنوك العمومية، ادت إلى تحفيز الاستثمار الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي.
مؤكدا ان هذه الجهود المتواصلة تكتسب أهمية أكبر من الاستثمار العمومي، الذي كان في يوم من الأيام محرك النمو في الجزائر، حيث أصبح مقيدًا بتزايد النفقات الجارية.
انتعاش قوي مرتقب في 2025
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن الإنفاق العام المرتفع وزيادة الواردات، إلى جانب تباطؤ صادرات المحروقات، قد يضع ضغطًا متجددًا على التوازنات المالية والتجارية.
بالإضافة إلى ذلك،-يضيف التقرير- لا تزال هناك قلة رؤية كبيرة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية والظروف المناخية.
ورغم تحذير تقرير البنك الدولي من تقلب أسـعار المحروقات باعتباره يمثـل الخطـر الرئيسـي علـى توازنات الاقتصاد الكلي، حيــث تشـير متطلبات التمويل المتوقعة إلى أهمية إعادة التوازن التدريجي للميزانية.
الا ان تقرير البنك الدولي ،لرببع 2024، والذي تم فيه رصد الوضع الاقتصادي للجزائر ان انتعاشا قويا للاقتصاد الجزائري مرتقب في عام 2025.
