أكد البروفيسور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى أن الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر دخلت مرحلة اللبنة الأخيرة، ممثلة في إطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون بمثابة تكملة للصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي.
وأوضح بوجلال في تصريح ل”الجزائر اليوم” أن الحكومة فتحت ملف الصكوك الإسلامية بشكل رسمي عبر لجنة خاصة، وهي حاليا بصدد إجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي ستمس القانون التجاري أولا.
وتتضمن التعديلات منح بعض التسهيلات عبر البورصة لإطلاق هذه الصكوك من خلال الخزينة العمومية ومؤسسات أخرى وستكون عبارة عن أوراق مالية متداولة في السوق بطريقة مطابقة للشريعة.
ويشدد المتحدث على أن هذه الصكوك تصنف كأحد أهم منتجات الصناعة المالية الاسلامية في العالم، حيث تعتبر أوراقا مالية مشابهة للسندات، تستعرضها الخزينة أو الشركات العمومية والخاصة، بهدف تحقيق الربحية، وتكون سيادية عندما تصدر عن الدولة أو الخزينة العمومية.
وقد تستغل، هذه الصكوك، حسب بوجلال، في مشاريع عمومية مثال بناء مطارات أو طريق سريع أو ميناء من شأنه إذرار عائدات تستفيد منها الدولة.
وتدرس الحكومة بعد جاهزية النصوص القانونية كيفية إصدار صكوك لبيعها للمتعاملين، حيث يستفيد صاحب الصك حسب العائد الذي يحققه المشروع.
