نشر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، “الكتيب الرقمي” حول ممارسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
في مجال السلام والأمن الدوليين، والذي تم فيه التأكيد على تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وتطرق هذا الكتيب، عبر العديد من الأقسام إلى الدور الهام الذي تقوم به الجمعية العامة في الدفع بعملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وقد خصص العديد من الأجزاء لمختلف جوانب هذه القضية
بما في ذلك جزء مخصص ل “الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية” الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1974، وكذا طلب هذه الأخيرة في سنة 1966 “تنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير للصحراء الغربية”.
هذه الوثيقة التي ستكون مرجعا ليس فقط للدول الأعضاء ولكن أيضا للأكاديميين والباحثين وخبراء القانون والعلاقات الدولية,د، يمثل تجسيدا لمذهب الأمم المتحدة الراسخ في مجال تصفية الاستعمار.
كما تكرس مرة أخرى الطبيعة القانونية لمسألة الصحراء الغربية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي يجب تصفية الاستعمار بها مذكرة أيضا بضرورة تنظيم استفتاء حول تقرير المصير لصالح شعب هذا البلد الخاضع للاحتلال المغربي.
وتهدف هذه الوثيقة التي نشرها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقا للقرار 77/335 بشأن استئناف أشغال الجمعية العامة إلى الحفاظ على الذاكرة المؤسساتية للجمعية العامة وتأكيد دورها مجددا في مجال السلم والأمن الدوليين.
وقد تم إعداد هذه الوثيقة من طرف مجموعة من الباحثين من المركز الجامعي لمنظمة الأمم المتحدة الملتزمين بالقيم الأساسية للموضوعية والنزاهة العلمية وخاصة احترام الشرعية الدولية في كل الظروف.
وتعد هذه الوثيقة بمثابة صفعة قوية يتلقاها نظام المخزن، بعد تأكيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، على طبيعة القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وتعتبر أيضا هذه الوثيقة، بمثابة رد على موقف فرنسا الأخير، الذي يعتبر تطاول صريحا على الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومختلف قرارات مجلس الأمن الأممي حول الصحراء الغربية وما يحدث من انتهاكات يومية من طرف المحتل المغربي في حق الشعب الصحراوي.
